توضیحات رئیس فراکسیون زنان درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۱۹۳۵
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان روایت کوتاهی از آنچه در این مدت در خصوص تصویب لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان تجربه کرده است توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسمپور در مطلبی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:
«کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان به تصویب رسید؛ لایحهای که ماهها در کمیسیون اجتماعی مجلس در تعامل با جامعه نخبگانی و کارشناسی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که وارد مجلس شدم، هنوز لایحه از دولت وقت ارسال نشده بود. با توجه به اهمیت موضوع، جلسات کارشناسی بررسی نسخه ارسالی از قوه قضاییه به دولت را شروع کردیم. علاوه بر این، چند نامهنگاری با معاونت امور زنان وقت داشتم تا هم در ارسال لایحه تعجیل کنند و هم اسناد پشتیبان آن را در اختیارمان بگذارند. لایحه با پیگیریهای مکرر به مجلس رسید و فوریت آن تصویب و کمیسیون اجتماعی متولی بررسی آن شد. کمیسیون، کمیتهای تخصصی برای لایحه تشکیل داد و با همکاری با مرکز پژوهشها کارگروهی از مرکز با این کمیته مرتبط شد.
در این کارگروه جلسات متعددی با طراحان، کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی، اجتماعی، مددکاری، مطالعات زنان و... و دستگاههای اجرایی برگزار شد. در نتیجه بررسیها، تلاش کردیم رویکرد حل مسئله را در بخشهای پیشگیری، حمایتی و کیفری تقویت کنیم. ضمن آنکه رویکرد عدالت ترمیمی را تقویت کنیم، با تعریف سامانه پنجره واحد خدمات حلقه اتصال عملکردی میان دستگاهها ایجاد شد و امکان پایش و نظارت بر عملکرد بخشها را افزایش داده شد. این لایحه تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی عمومی، مهارتافزایی، اصلاح بافتهای شهری و... دارد.
در بخشهای کیفری هم در موضوعاتی که خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند، طراحی و اصلاح صورت گرفت. مثلاً اجبار در ازدواج، خونبس، پیشنهاد رابطه نامشروع به زنان به ویژه در محیطهای کاری و....
در بخش عملکرد دستگاهها سعی داشتیم با همکاری و تعامل با دستگاههای مسئول، ظرفیتسنجی دقیقی داشته باشیم و براساس آن این بخش اصلاح شود. پس از تغییرات جدی در بخشها و مواد لایحه، نسخه نهایی در کمیته تصویب شد و بعد وارد کمیسیون شد.
طی جلسات بررسی در کمیسیون، لایحه در آذر ۱۴۰۱ مصوب شد و نهایتاً در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کلیات آن مصوب شد.
از همه همکارانم که متعهدانه به این لایحه رأی مثبت دادند صمیمانه تشکر میکنم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی راهپیمایی روز قدس قيمت خودرو وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران روز قدس برگزیده ها مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی راهپیمایی روز قدس قيمت خودرو دستگاه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب یک طرح برای جرمانگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
به گزارش گروه بینالملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گستردهتر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.
بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستیاین طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیسجمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بیندولتی به نام «ائتلاف بینالمللی گرامیداشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.
لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام میکند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجهها و دیگر منابع تخصیصیافته به دانشگاههایی که با «یهودستیزی» مقابله نمیکنند را محدود کند.
منتقدان میگویند این تعریف بسطیافته از یهودستیزی میتواند زمینههای قانونی را برای جلوگیری از تظاهراتهای دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه میدهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.
گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاستهای اسرائیل با نازیها را نیز ستیزهجویی با یهودیت تعریف کرده است.
«اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا» در نامهای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229340 برچسبها غزه